خلال جلسات مكثفة لوزير البترول بـ«كوب28»..

الملا: مصر تعمل على تطوير اللوائح الخاصة بانبعاثات «الميثان» بنهاية عام 2024

وزير البترول خلال مشاركته بإحدي جلسات كوب 28
وزير البترول خلال مشاركته بإحدي جلسات كوب 28

وزير البترول:
-    انشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محلياً لجذب المزيد من الاستثمارات  العالمية
-    منتدى غاز شرق المتوسط أصبح منصة إقليمية متميزة لتعزيز سياسات وموارد الطاقة 

رسالة دبي: محمد محمود

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجلسة تحت عنوان «تسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول والغاز في إطار التعهد العالمي للميثان»، بحضور كل من ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة البرازيلي، وإكبريكبي إيكبو، وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري ، وذلك ضمن فاعليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28  المنعقدة حالياً فى دبى.

انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق

وخلال الجلسة، أكد المهندس طارق الملا على أن الحد من انبعاثات غاز الميثان يُعد أحد أسرع الطرق لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتاً إلى انضمام مصر إلى مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني بحلول عام 2030 ، واستعرض جهود قطاع البترول والغاز المصري لخفض انبعاثات الميثان، حيث أوضح انه تم تنفيذ حوالي 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة، والتي أسهمت في تحقيق وفر سنوي يصل إلى حوالي 200 مليون دولار  وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما تم إجراء حملتين لقياس غاز الميثان في أكثر من 30 موقع . 
كما أشار الوزير إلى انضمام مصر إلى التعهد العالمي لغاز الميثان في مجال البترول والغاز في يونيو 2022، موضحاً أن مصر قامت بتحديث المساهمات المحددة وطنياً والتي تتضمن أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030 بشكل رئيسي من خلال استعادة الغاز البترولي المصاحب. 
واضاف الملا أن قطاع البترول المصري بصدد توقيع اتفاق مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA بشأن الاستفادة من المنحة التي تقدمها الوكالة لتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال خارطة طريق مفصلة للحد من غاز الميثان والتي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات يوم خفض الكربون خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022. 

تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان

وخلال الجلسة أعلن الوزير عن اعتزام مصر تطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024 كجزء من خارطة الطريق المشار إليها ، مؤكداً  على أهمية الوصول إلى التمويل الميسر من خلال برنامج تمويل انبعاثات غاز الميثان المعلن عنه حديثًا لدعم جهود ومشروعات مواجهة انبعاثات غاز الميثان، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون ضمن التعهد العالمي للميثان ومع شركاء القطاع لمواصلة جهود خفض انبعاثات الميثان.
وتناول المشاركون فى الجلسة جهود تسريع وتيرة خفض انبعاثات غاز الميثان ، كما تم تسليط الضوء على التعهد العالمي للميثان الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP26 بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، والذي حصل على موافقة أكثر من 150 دولة وأكثر من 50 خطة عمل وطنية لغاز الميثان. كما يوفر المؤتمر الوزاري للتعهد العالمي للميثان منصة عالمية لإصدار لوائح وسياسات جديدة وتوفير تدفقات مالية لدعم البلدان النامية على وجه الخصوص لتقليل الانبعاثات عبر العديد من القطاعات ومنها قطاع الطاقة، كما يدعم التعهد تطوير أدوات البيانات بما يسهم في تحسين عملية القياس والرصد والابلاغ والتحقق لانبعاثات غاز الميثان.
كما شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الهيدروجين التي عقدت صباح اليوم في اطار فعاليات يوم الطاقة بقمة الأمم المتحدة للمناخ COP28  المنعقدة حالياً بدبي، وذلك بحضور عدد من صانعى القرار وقادة صناعة الطاقة عالمياً.
وخلال مشاركته ألقى المهندس طارق الملا كلمة مصر والتي استعرض فيها ما تقوم به من أجل توطين صناعة انتاج الهيدروجين لديها  كأحد ركائز تقدم الدولة المصرية في تبني مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030.

انشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محلياً

وأشار الملا الى أن مصر تعمل على انشاء بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين محلياً تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات  العالمية وخاصة فى ظل المزايا التنافسية الفريدة لمصر كنقطة لالتقاء القارات و امتلاكها أهم الممرات الملاحية وشرايين التجارة الدولية ، و هو ما من شأنه دعم فرص مصر لتصبح مٌورداً مهماً للهيدروجين إلى المنطقة ودول العالم لتعزز مكانتها في مشهد الطاقة العالمي كمركز إقليمي للطاقة والهيدروجين علاوة على تحقيق مردود مهم لاقتصادها . 
و أضاف الملا أن مصر في سبيل تحقيق ذلك  وضعت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة للبلاد وتستهدف حصة تصل إلى 8٪ من سوق الهيدروجين العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040.
و أشار الملا الى أن إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته مؤخرا  يأتي في اطار رؤية الحكومة المصرية للعمل من خلال منصة موحدة لتنسيق وتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يعكس التزام الدولة والحكومة ككل بجذب استثمارات القطاع الخاص التي تمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة المبكرة لنمو السوق.
واختتم المهندس طارق الملا كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل تعاونها وشراكاتها مع مختلف أطراف الصناعة للاستفادة من الدعم الدولي لإطلاق إمكاناتها الكاملة في مجال الهيدروجين بما يسهم في تلبية متطلبات الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً.
مبادرات للإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين 
وشهدت المائدة إطلاق عدد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى للاسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين، وتسهيل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية، وتعظيم الفوائد المناخية والاجتماعية والاقتصادية لسلاسل الإمداد عبر الحدود، ومن أهمها إعلان نوايا بشأن الاعتراف المتبادل بأنظمة إصدار الشهادات للهيدروجين ومشتقاته، وإطلاق منهجية الأيزو لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة من الهيدروجين، وبيان العمل الافتتاحي بين القطاعين العام والخاص بشأن التجارة عبر الحدود الصادر عن المنتدى الدولي لتجارة الهيدروجين. 
 وتم التأكيد خلال المائدة على دور الهيدروجين كمصدر طاقة ذو مردود بيئى عال حيث يمكن أن يسهم في الحد من 60 إلى 80 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، كما يلعب دورًا محورياً في إزالة الكربون من الاقتصادات العالمية.

منتدى غاز شرق المتوسط يعد الآن منصة إقليمية متميزة

وعلى هامش مشاركته فى قمة المناخ  COP 28 بدبي، ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة تحت عنوان «دور التعاون الاقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي»، بحضور كل من الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والسيد أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، والسيد جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام للمنتدى العالمي للطاقةIEF ، والدكتورة براتيما رانجاراجان الرئيس التنفيذي لمبادرة البترول والغاز بشأن المناخ OGCI. 
وخلال كلمته الافتتاحية للجلسة، اكد المهندس طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة والذي يستوجب تضافر جهود مختلف من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي.
وأوضح الملا أولويات الإطار التوافقي لسياسات وإجراءات خفض الانبعاثات من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط الذي أعده منتدى غاز شرق المتوسط والذي يمثل أحد الحوافز المهمة التي تدعم خطط الدول الأعضاء نحو استدامة وأمن الطاقة.
كما أكد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يعد الآن منصة إقليمية متميزة حيث يمكن لكل من الدول الأعضاء أن تشارك خبرتها ومواردها لتعزيز سياسات الطاقة وتجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والمالية والجيوسياسية للإسراع في عمليات التحول الطاقي.
وأضاف أن التحديات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على صناعة الطاقة قد أظهرت ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وعقد شراكات بما يسهم في تعزيز التخلص من الكربون وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي. 
وتناولت الجلسة مناقشة الأهداف المشتركة نحو تعزيز التعاون والفرص المستقبلية في منطقة شرق المتوسط.
واستعرض المشاركون فى الجلسة الدور المهم للتعاون الإقليمي في مشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيات وتوفير التمويل لتحقيق الهدف المشترك لمكافحة تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

ترشيحاتنا